شهدت جيبوتي في أواخر الشهر المنصرم انتخابات لدورة نيابية جديدة هي السادسة في تأريخ جيبوتي وسنحاول من خلال هذا المقال التعرف علي التجربة السياسية في هذا البلد والتحول الذي شهده من هيمنة الحزب الواحد إلي التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.
أولا : الموقع
تقع جيبوتي في شرق أفريقيا في القاعدة العليا من القرن الأفريقي، بين خطي طول 41,50 ـ 43,25 شرقا، وخطي عرض 10,55 ـ 12,15 شمالا، وتطل علي خليج عدن كما يتحكم الجزء الشمالي من ساحلها علي باب المندب و تبلغ مساحتها 21,980 كيلومترا مربعا، وتتحكم دولتا جيبوتي واليمن علي المدخل الجنوبي للبحر الأحمر حيث تقدر أضيق نقطة لهذا المضيق بخمسة وعشرين كيلو مترا، وتقع جيبوتي ضمن النطاق الصحراوي في شرق أفريقيا ومعظم أراضيها صحراوية غير أن مناخها في معظم شهور السنة معتدل بدءا من شهر أكتوبر وحتى شهر ابريل ولا تزيد الحرارة في المتوسط عن 25 درجة مؤوية كحد أدني بينما ترتفع في الصيف لتصل إلي 35 درجة مؤوية.
ثانيا : السكان
يبلغ سكان جيبوتي (864,000) نسمة ويتركز السكان في العاصمة جيبوتي حيث يبلغ سكانها قرابة 600 ألف نسمة، وتعتبر جيبوتي منطقة تداخل سكاني بين عرقيتي العفر والصومال في شرق أفريقيا وتشكل عرقية العفر نسبة 35 % من سكان جيبوتي، أما عرقية العيسى فتشكل نسبة 60% ويشكل العرب من أصول يمنية والإسحاق والحرسيبور نسبة 5 %، وتقسم جيبوتي إداريا إلي ستة وحدات أدراية هي :
- العاصمة جيبوتي.
- علي صبيح.
- دخل.
- أوبوك(ابخ)
- تاجورة.
- عرتا .
وتشترك في حدود مع كل من ارتريا في الشمال ويبلغ طول حدودها معها 113 كيلو مترا، وإثيوبيا في الغرب والجنوب الغربي ويبلغ طول الحدود بينهما 337 كيلو مترا، وتتداخل قومية العفر بين كل من جيبوتي وارتريا وإثيوبيا، وفي الجنوب تشترك جيبوتي بحدود قصيرة تبلغ 58 كيلو مترا مع الصومال ويمثل امتدادا للعرقية الصومالية.
ثالثا : اللغة
تسود في جيبوتي أربعة لغات هي: الصومالية والعفرية والعربية والفرنسية وتعتبر العربية اللغة الرسمية في جيبوتي بالإضافة الى الفرنسية، ويحمد للجيبوتيين حسهم لموضوع الهوية مبكرا حيث حددوا في وقت مبكر انتماؤهم العربي مما جنب جيبوتي الاستقطاب علي أسس عرقية وثقافية .
الأهمية الإستراتيجية لجيبوتي.
تتمتع جيبوتي بموقع استراتيجي حيث تتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر الذي يعتبر ممرا رئيسيا وحلقه الربط بين الشرق والغرب، وقد برزت أهمية جيبوتي الإستراتيجية بعد حفر قناة السويس في عام 1869م مما دفع فرنسا إلي السعي للتواجد في هذه المنطقة لتأمين مصالحها في وجه النفوذ البريطاني الذي كان متركزا في عدن، وكانت سياسة فرنسا ترمي إلي تحقيق هدفين من خلال استيلائها علي جيبوتي:
الأول : تأمين مصالحها في البحر الأحمر.
الثاني : إقامة علاقات تجارية مع الحبشة وبصفة خاصة مع جنوب الحبشة، في عام 1884م استولت فرنسا علي جيبوتي وسمتها الصومال الفرنسي تمييزا لها عن الصومال البريطاني المتاخم لجيبوتي، والصومال الإيطالي في الجنوب، وقد شرعت فرنسا في بناء خط السكك الحديدية بين جيبوتي وأديس أببا في عام 1896م واكتمل في عام 1917م، وقد وقفت كل من بريطانيا وايطاليا ضد إنشائه مما اضطر ذلك فرنسا إلي توقيع الاتفاقية الثلاثية عام 1906م وبموجب هذه الاتفاقية اقتسمت الدول الثلاث مناطق النفوذ فيما بينها في هذه المنطقة، ويعتبر ذلك نجاحا لسياسة بريطانيا الإسستعمارية التي عملت علي إيقاف تمدد المستعمرات الفرنسية نحو شرق القارة الأفريقية فشجعت ايطاليا للخروج الي حلبة الاستعمار وألمحت إليها باحتلال ليبيا لتحول دون تقدم فرنسا نحو مصر واحتلال ارتريا والصومال من أجل تطويق واحتواء الوجود الفرنسي في جيبوتي.
الحركة السياسية في جيبوتي:
ترتبط الحركة السياسية في جيبوتي في نشأتها بوجود نقابات عمالية في ميناء جيبوتي ونقابات نقل نشأت وتطورت مع خط سكك حديد جيبوتي أديس أببا، كذلك عقد الاستفتاء في عام 1967م حين طرح موضوع استمرار إقليم الساحل الصومالي في علاقته مع الدولة المستعمرة من عدمها الذي جاءت نتائجه باستمرار الارتباط مع فرنسا الاستعمارية مما كان له دور في إثارة حوار بين القوي السياسية حول مسألة استقلال جيبوتي، يضاف إلي ذلك القوانين الاستعمارية المنظمة للإدارة في الأقاليم خاصة القانون الإطاري الفرنسي الصادر في عام 1956م الذي ينظم علاقات فرنسا بمستعمراتها فنتج عنه تبلور نشاط سياسي وبدأت تظهر النخب السياسية التي بدأت تشارك في إدارة الإقليم والمشاركة في المجالس النيابية والتشريعية في فرنسا مما كان له دور في تعرف هذه النخب علي النشاط النيابي الفرنسي، فبدأت هذه النخب في بناء قواعد انتخابية مؤيدة أو من أجل تحقيق مطامح سياسية واجتماعية، وكان يعززها الإرث التاريخي للإقليم الذي توارثه شيوخ القبائل والسلاطين، لذا نجد النخب والزعامات السياسية التي بدأت في التشكل غالبا ما تستند إلي هذا الإرث وهذا كان له دور كبير في تأخر استقلا ل جيبوتي ونجاح فرنسا في كسب الاستفتاء الذي تقدم ذكره . في عام 1945م أسست فرنسا مجلسا نيابيا يتكون من قسمين، قسم خاص بالرعايا الفرنسيين وآخر خاص لرعايا الإقليم من العيسى والعفر وبقية الأقليات، في عام 1957م أجرت السلطات الاستعمارية أول انتخابات نيابية في إقليم الساحل الصومالي (جيبوتي) وخاضها حزبان هما :
- الإتحاد الجمهوري برئاسة محمود حربي فارح رئيس نقابة عمال ميناء جيبوتي وأبرز المعارضين للسياسات الاستعمارية الفرنسية .
- حزب الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية برئاسة حسن جوليد آبتيدون وقد تمكن جوليد من الفوز وشكل حكومة .
في المرحلة التي سبقت الاستقلال ظهرت تيارات سياسية في إقليم الساحل الصومالي بدأت بالمطالبة بالاستقلال، وهذه التيارات هي :
- الرابطة الشعبية الأفريقية للاستقلال .
- جبهة تحرير الساحل الصومالي.
- الإتحاد الوطني للاستقلال.
- جبهة تحرير جيبوتي.
- الحركة الشعبية لتحرير جيبوتي.
في مطلع عام 1977م وجهت فرنسا دعوة لهذه التيارات الخمسة للحضور إلي باريس من أجل المشاركة في اجتماع المائدة المستديرة، وبموجب هذا الاجتماع تقرر إجراء استفتاء علي استقلال جيبوتي علي أن تجري معه انتخابات مجلس النواب . عقب اجتماع المائدة المستديرة التقت هذه التيارات السياسية في أكرا عاصمة غانا وقررت في هذا اللقاء أن يكون عدد المرشحين لمجلس النواب 65 عضوا ويتم انتخابهم في قائمة موحدة 33 مرشحا من العيسى و30 مرشحا من العفر وعضوين من العرب، في 18 من مايو عام 1977م انتخب مجلس النواب الجديد حكومة برئاسة حسن جوليد الذي شكل حكومة ساحل العيسى والعفر الفرنسي من 16 وزيرا، 8 للعيسى و7 للعفر وواحدا للأصول العربية، كما اختير السيد احمد ديني وهو من قومية العفر ويشغل موقع الأمين العام للرابطة الشعبية الإفريقية للاستقلال التي يرأسها السيد جوليد رئيسا للوزراء، وجاء اختيار ديني لهذا الموقع تأكيدا للبرتوكول العسكري الذي وقعه جوليد مع فرنسا وكانت فرنسا تهدف من خلال هذا البرتوكول إيجاد نوع من العلاقة المستقبلية مع مستعمرتها التي بدأت تتجه نحو الاستقلال، وكان ضمن البرتوكول إقرار تقاسم السلطة بين العيسى والعفر والذي كان مطبقا داخل حزب الرابطة والذي كان يرأسه جوليد ويتولي أحمد ديني منصب الأمين العام فيه . في 27 من يونيو 1977م تم إعلان استقلال جيبوتي.
التطور الدستوري في جيبوتي:
يعتبر نظام الحكم في جيبوتي نظاما رئاسيا بموجب القانونين الدستوريين الذين صدرا في 27 مايو 1977م وعرفا بالقانون الدستوري رقم واحد والقانون الدستوري رقم اثنين والذي حدد سلطات رئيس الجمهورية ومنحه حق إصدار المراسيم الدستورية، هذا الأمر رأت فيه القوي السياسية في جيبوتي مقدمة للاتجاه نحو سلطة الحزب الواحد الذي بدوره سيتحول إلى بروز دكتاتورية مطلقة مما دفع برئيس الوزراء السيد أحمد ديني إلي تقديم استقالته في ديسمبر 1977م عقب الأحداث التي شهدتها جيبوتي والتي اتهمت فيها كل من جبهة تحرير الساحل الصومالي، والحركة الشعبية لتحرير جيبوتي بالتحريض على العنف، وكانت السلطات تتهمهما بتلقي الدعم من إثيوبيا، وفرضت قوانين للطوارئ حظرت نشاط هذين التنظيمين، وكلف جوليد السيد عبد الله كامل برئاسة الوزراء خلفا لديني، وكان من أولى المهام التي أوكلت إلى كامل مع لجة من مجلس النواب البحث في مظالم العفر فرفعت اللجنة تقريرها ومن ضمن مقترحاتها التوصية بضرورة صياغة دستور جديد للبلاد، لم يتم تفعيل مقترح اللجنة واستمرت حالة الطوارئ، في عام 1979م أصبحت جيبوتي تحكم من قبل حزب واحد بموجب القانون ومنع أي نشاط سياسي خارج الحزب الحاكم والذي تغير اسمه إلى حزب التجمع الشعبي من أجل التقدم، هذا الوضع دفع بالقوي السياسية إلي ممارسة نشاطها سرا ونتيجة للملاحقات من قبل حزب التجمع الشعبي من أجل التقدم والذي أصبح هو الدولة فر عدد كبير من قادة القوي السياسية المعارضة إلى إثيوبيا وتحولت إلى معارضة مسلحة أبرزها :
- حزب الجبهة الديمقراطية لتحرير جيبوتي .
- جبهة تحرير الساحل الصومالي .
- حركة تحرير جيبوتي .
- حزب الشعب الجيبوتي .
في عام 1981م صدرت مجموعة من المراسيم نصت علي نظام الحزب الواحد، والنص علي عدم قيام أي أحزاب وتجريم من يفعل ذلك، وانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة، وتعديل قانون انتخاب مجلس النواب ليكون على أساس قائمة حزبية واحدة، وبموجب هذه التعديلات انتخب السيد حسن جوليد لأربع دورات رئاسية استمرت من عام 1977م وحتى 1999م مع أن القوانين السابقة كانت تحدد انتخاب الرئيس لدورتين فقط ولذلك تم تعديلها لضمان استمرار جوليد في الرئاسة هذا الوضع أدي إلي تنامي المعارضة المسلحة طوال الثمانينات، وذلك لعاملين رئيسيين :
الأول: القمع الداخلي.
الثاني: حالة الاستقطاب التي أفرزتها الحرب الباردة.
حاولت المعارضة المسلحة في عام 1990م التوحد تحت جبهة عريضة عرفت بـ (ارود) وكانت تعاني من التشظي و الإنشطارات كما كانت تدرك قرب نهاية نظام منقستو الاشتراكي فاندفعت نحو لملة أطرافها مكرهة وليس رغبة .
في عام 1991م انضوت كل أطياف المعارضة العسكرية و السياسية في الخارج في جبهة واحدة وأصبحت تعرف بـ (فرود) وكان علي رأسها المعارض المخضرم أحمد ديني وكانت محسوبة علي قومية العفر. هذا التطور في صفوف المعارضة بالإضافة إلى زوال نظام منقستو وتطور العلاقة بين ارتريا وأثيوبيا وتحول واردات وصادرات أثيوبيا نحو ميناء عصب الإرتري شكل ضغطا على الحكومة الجيبوتية مما دفعها إلي تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد في عام 1992م يقر التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة، كما أبدت الحكومة الرغبة في التفاوض مع المعارضة بشرط تجميد نشاطها العسكري، وتم الاستفتاء علي الدستور الجديد وبموجبه تم تشكيل أربعة أحزاب رئيسية هي:
1- حزب التجمع الشعبي من أجل التقدم . برئاسة جوليد .
2- حزب التجديد الديمقراطي . برئاسة محمد علي عيلا بي .
3- الحزب الوطني الديمقراطي . برئاسة آدن روبل عوالي.
4- جبهة إعادة الوحدة الديمقراطية الذي انشق عن فرود التي رفضت الحوار مع حزب جوليد وربما لأسباب ومرارات تاريخية بين ديني وجوليد رفض ديني الحوار واتجه إلي باريس .
كان الدستور قد نص على إجراء انتخابات نيابية ورئاسية، كما نص علي أن يكون رئيس الوزراء ورئيس المجلس النيابي من العفر وأجريت في ديسمبر 1992م أول انتخابات نيابية ديمقراطية متعددة بعد الانتخابات التي جرت عشية الاستقلال، أما الانتخابات النيابية الثالثة فكانت في عم 1997م والربعة 2003م، والخامسة في 2008م .
الانتخابات النيابية السادسة في جيبوتي:
تعتبر الإتنتخابات التي نحن بصدد الحديث عنها السادسة وجرت في 22 فبراير 2013م، أيضا نشير ضمن التطور الدستوري الذي شهدته جيبوتي تخصيص نسبة 10%من مقاعد مجلس النواب للمرأة فقد اتخذ مجلس الوزراء في أكتوبر 2002م قرارا بضرورة مشاركة المرأة في مجلس النواب وتخصيص نسبة 10% لها (أي سبعة مقاعد) وبموجب ذلك خاضت عدد 14 امرأة المنافسة في الانتخابات الخامسة من أجل شغل المقاعد السبعة وبذلك دخلت المرأة الجيبوتية المجلس النيابي للمرة الأولي منذ تأسيسه في حقبة المستعمر.
قبل الخوض في الانتخابات نود أن نشير إلي أن الحكومة الجيبوتية كانت قد توصلت في 7 فبراير من عام 2000م إلي توقيع اتفاق باريس مع زعيم جبهة فرود السيد أحمد ديني وبذلك طوت صفحة المعارضة السياسية في الخارج وتشكل بذلك الإتحاد من جل الغالبية الرئاسية الذي خاض انتخابات 2003م وفاز فيها بجميع مقاعد المجلس.
بموجب الدستور يحق لثلاثة كتل أو ائتلافات خوض الانتخابات النيابية وهذه الكتل هي :
- الإتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية وهو ائتلاف برئاسة عبد القادر محمد ويضم:
- حزب التجمع الشعبي من أجل التقدم.
- حزب جبهة إعادة الوحدة الديمقراطية.
- الحزب الوطني الديمقراطي.
- الحزب الشعبي الاجتماعي الديمقراطي.
- حزب اتحاد أنصار الإصلاح.
- الإتحاد من اجل الإنقاذ الوطني . وهذا الائتلاف يضم:
- حزب الإتحاد من اجل الديمقراطية والعدالة.
- الحزب الجيبوتي للتنمية.
(ج) حزب تحالف الجمهوريين من أجل التنمية.
وكان هذا الائتلاف في السابق يطلق علي نفسه الإتحاد المقدس من اجل التغيير .
3- حزب الوسط الديمقراطي الموحد . وقد تأسس حديثا في 2012م وخاض الانتخابات منفردا .
تنظم الانتخابات في جيبوتي اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة وتشرف على سير العملية الانتخابية وزارة الداخلية كما تدعى إليها جهات مراقبة من الإتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والإيقاد . يبلغ إجمالي عدد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في جيبوتي 173.000 ناخب حسب ما أفادت به اللجنة الانتخابية الوطنية.
تتنافس الأحزاب على 65 مقعدا نيابيا من بينها مقاعد للمرأة، وقد بدأت الحملة الانتخابية في الثامن من فبراير واستمرت مدة أسبوعين، يبلغ عدد الدوائر الانتخابية ستة دوائر يبلغ عدد المرشحين في أصغر دائرة أربعة نواب بينما يبلغ عدد المرشحين في أكبر دائرة سبعة وثلاثين مرشحا، يبلغ عدد الناخبين في العاصمة جيبوتي 114,000 ناخب صوت منهم 75،982 ناخب وبلغت نسبة المشاركة 66%، وقد جرت الانتخابات في جو من التنافس الشديد لم تخف المعارضة عن تذمرها من ممارسات الائتلاف الحاكم الذي اتهمته بفرض الرقابة علي نشاطها وحجب صفحاتها علي الإنترنت وذلك قبل إجراء الانتخابات كما أفاد ضاهر (طاهر) أحمد فارح عضو التحالف الجمهوري وذكر أن الحكومة قد قامت بحجب مواقع المعارضة علي النت من أجل حرمانها من أصوات الشباب الذين يعتمدون علي النت عبر الهواتف النقالة في متابعة الأخبار كما يحددون لا حقا وفق هذه المتابعة لمن يمنحون أصواتهم ولذلك عمدت الحكومة إلى حجب مواقعهم كما جاء علي لسان عدد من الناطقين باسم الأحزاب المعارضة ومنهم آدن عويس الناشط الشبابي .
جرت عملية التصويت وفق ما كان محددا لها وبحضور مراقبين من المنظمات الإقليمية التي سبقت الإشارة إليها، وبتأريخ 22\2\2013م أعلن وزير الداخلية الجيبوتي النتائج بحصول الائتلاف الحاكم علي ما مجموعة 49,29% من الأصوات ليحوز على 49 مقعدا وصوت له 36,749 ناخبا، أما ائتلاف المعارضة فقد نال 47% من الأصوات وصوت له 35,464 ناخبا ليفوز بـ 16 مقعدا، بينما حقق حزب الوسط 3% من الأصوات ولم يحصل علي أي مقعد، ومن خلال هذه الأرقام يمكن أن نلمس شي من المصداقية فيما ذهبت إليه المعارضة من أن تلاعبا قد حدث من قبل الكتلة الحاكمة التي عدلت في نتائج الانتخابات، وقد رفضت المعارضة النتيجة التي أعلنها وزير الداخلية ودعت أنصارها إلى التظاهر احتجاجا علي ما أسمته تزويرا لنتائج الانتخابات، وقد شهدت جيبوتي في يوم 25\2\2012م صدامات بين الشرطة وأنصار المعارضة، كما رفض حزب الوسط الديمقراطي الموحد نتيجة الانتخابات وأعلن أنه سيلجأ إلى المجلس الدستوري للطعن في نزاهة الانتخابات .
