أوردت بعض المواقع الإرترية خبرا في الأسبوع المنصرم نقلا عن وكالة زاجل الإرترية للأنبا ( ZENA ) أن النظام الإرتري بدأ بعرض شريط فيديو لشخص يحمل اسم (علي جامع)، باعتباره متورطا في الإتجار بالبشر بالإضافة إلى شركاء آخرين معه في ذات الجريمة، تزامن هذا الحدث مع تقرير أورده موقع فرجت وهو مترجم نقلا عن صحيفة الواشنطن تايمز بتأريخ 21/7/2012م يتحدث عن مأساة الشباب الإرتري في سيناء.
لفت انتباهي أن التقرير مصنوع بعناية من أجل إيصال رسالة واحدة تتكامل مع الرسالة التي من أجلها أعد شريط الفيديو الذى تقدم ذكره، هذه الرسالة هي إلى جمهور الإرتريين من أبناء المرتفعات في الداخل والخارج والذين تضرروا كثيرا من تجارة البشر التي يتعرض لها أبناؤهم، والابتزاز المالي الذي طال كل مهاجر من أبناء هذه الفئة في الخارج، وهي ابتزازات بدأت بمبالغ مالية متواضعة لتصل إلى سقف لا يمكن تحمله، هذه الرسالة التي توخت حكومة الجبهة الشعبية ايصالها إلى هذا الجمهور هي : أن من يتاجرون بأبنائكم هم هذه الفئة من سكان ارتريا، أي فئة علي جامع، كما أن المسرح الذى ترتكب فيه هذه الجريمة البشعة وهي مناطق المسلمين يجعل من الادعاء أقرب إلى الصدق لدى تلك الفئة المتضررة. بينما كانت الرسالة التي من أجلها صنع تقرير الواشنطن تايمز تستهدف العالم الخارجي ومضمونها أن المتضرر من تجارة البشر هم المسيحيون، كما جاء في مضمون تقرير الصحيفة، والهدف في المحصلة هو تنصل الجبهة الشعبية ـ النظام الحاكم في ارتريا ـ من هذه الجريمة النكراء والتي غاصت فيها حتي مفرق رأسها كما سيتضح معنا في هذا المقال وبالأدلة الدامغة.
نعود إلى المقال فكاتبه كما يبدو من اسمه وصورته في الصحيفة من أصول هندية، استهل تقريره بإعطاء معلومة وهي أن معظم اللاجئين العالقين في صحراء سيناء هم من المسيحيين الإرتريين، ويركز على الهوية الدينية، مع أن السياق هو في إطار جرم في حق الإنسانية وجريمة مكتملة الأركان، وإذا كان من الضرورة ذكر الهوية الدينية فكان من الإنصاف أن يذكر أيضا ديانة الآخرين حين قال: (والبعض الآخر من اثيوبيا والسودان) دون تحدد ديانتهم، كما حاول كاتب المقال الربط بين معاناة اللاجئين الإرتريين في سيناء وتطور الأحداث في مصر حين يقول: (منذ الإطاحة بالزعيم الإسلامي مرسي الذي أطيح به مما نتج عنه تحرير عدد من المهاجرين) وكأن نظام مرسي كان مساهما في احتجاز هم، ثم يمضي في ذات السياق فيقول: وقال مسيحي إرتري عرف باسمه الأول…إلى آخر ما هنالك من العبارات التي تركز على الدين بل تتجاوزه إلى المذهب والطائفة التي ينتمي إليها الضحايا، كل هذا التركيز على الديانة الغرض منه مخاطبة اللوبيات المسيحية في الغرب من أجل اظهار النظام الإرتري وكأنه بريء من تجارة البشر كبراءة الذئب من دم يوسف وهذا يدفعنا للاعتقاد بأن التقرير مصنوع ومدفوع القيمة مثل شريط الفيديو الذي بث.
من هو على جامع ولماذا ضحي به:
قد نقرأ الكثير من الأخبار القصيرة و المجتزأة ولا نلقي لها بالا، مع أن من وراء هذا الخبر قد تكون قوة شيطانية تجتهد بشكل كبير على إخفاء جرائمها، وأن ما يرشح من أخبار عن نشاطها قد لا يلفت أو يسترعي أي انتباه. فبتاريخ يوم 19/2/2012م نشر موقع الخلاص الإلكتروني خبرا مقتضبا تحت عنوان: (نظام الشعبية يختار قيادة المهربين) جاء فيه : (في خطوة تفضح سلوك نظام الشعبية الجشع الذي بدأ يتاجر بدماء الشباب الإرتري اختار قيادة جديدة لتنظيم ظاهرة تهريب الشباب إلى سيناء، وقد أصبح برنامج تهريب الشباب المصدر الرئيسي لتمويل حزب الجبهة الشعبية، فقد تم اختيار يوناس، وبرولي لقيادة العصابة المكونة من، المدعو علي جامع ، حوار شيخ، وعبد اللطيف، وعادل …). هذا الخبر قد مضى عليه عام ونصف العام بالتمام والكمال، واليوم نفاجأ بهذا الشريط الذي صنع من أجل رسالة محددة ألمحنا إليها في المقدمة، و مع ذلك فرؤوس الإجرام لم تطلهم أصابع النظام بل كانت التضحية بالحلقة الأضعف، ونحن أيضا بدورنا ندرك تماما أن هذه الحلق الضعاف في الأساس استدرجت عبر طعم التربح غير المشروع من أجل أن يضحى بها عند أول هزة تتعرض لها الأجهزة الأمنية، وأن تبعد الشكوك والريبة عن الرؤوس الحقيقية التي تدير هذه الشبكات، وما نراه الآن يؤكد ذلك.
علي جامع كان يعمل في تجارة الحدود وبصفة خاصة تهريب البضائع الشحيحة والمربحة كغطاء، بينما عمله في الأساس كان مكلفا ضمن الفريق الذي يشرف عليه تخلي منجوس، والذي يهمنا هنا أن علي جامع ما هو إلا حجر في رقعة الشطرنج التي يحركها منجوس الذي يتحكم في خيوط الإجرام التي تنشط على الحدود ومنها عصابات الإتجار بالبشر، وعصابات تهريب السلاح.
- كيف نشأت تجارة البشر:
في مطلع عام 2000م بدأت موجات كبيرة من الشباب والأطفال الإرتريين من الجنسين في النزوح نحو السودان بسبب برنامج الجبهة الشعبية للتجنيد الإجباري، فقد نفذت الجبهة الشعبية في عام 1999م حملة تجنيد إجباري ضخمة بسبب الحرب مع اثيوبيا، فتم تجنيد عدد 43.000 شاب، وهم جملة من تم تخريجهم من الدفعتين التاسعة والعاشرة في دورة واحدة، وكثيرا ما يبث التلفزيون الإرتري صورا لهذه الدفعة وكأن به يقول : لن نهزم اليوم من قلة، هذا العدد الضخم كان مصيرهم لأن يقذف بهم إلى أتون حرب مشتعلة، ففر كثير منهم بجلدهم ولم يكن أمامهم إلا السودان، فبدأت أعداد كبيرة منهم في الفرار إلى السودان وكان يتم استيعابهم من قبل معتمدية اللاجئين والمفوضية السامية لشؤن اللاجئين في معسكرات إيواء مؤقتة، غير أنها كانت تتمتع بحماية قانونية بسبب وجود المعارضة الإرترية، التي كانت كثيرا ما تتبني الدفاع عن الانتهاكات التي كانوا يتعرضون لها من قبل الأجهزة الأمنية خاصة التصرفات الشخصية لبعض الفاسدين وقد تم عزل الكثيرين ممن تورطوا في جرائم ضد هؤلاء الفارين، وهناك قضايا كثيرة لسنا في حوجه إلى إيرادها تصدى لها ملتقى اللاجئين الإرتريين، الذى كان يتبنى قضيا هؤلاء اللاجئين أمام معتمدية اللاجئين، والمفوضية السامية لشؤن اللاجئين، والسلطات السودانية.
كذلك تصدت المعارضة لكثير من محاولات النظام في استئناف برنامج العودة الطوعية بعد عام ألفين والذي كان الهدف منه إدخال اللاجئين في برنامج الحرب، فقد أحس النظام أن مخزونه البشري قد بدأ ينضب، وأن أي حرب مع اثيوبيا لا بد من أن يحشد لها من الآن، فقرر استئناف برنامج العودة الطوعية الذي أوقفه بملء إرادته للحيلولة دون عودة فئة بعينها من اللاجئين من مواطنيه وجلهم من المسلمين إن لم نقل كلهم، في فرز طائفي بين. دفع النظام الإرتري لهذه المهمة عملاءه من أبناء المسلمين مثل المدعو سالم والمدعو أبوبكر محمد جمع و المدعو زرؤ بيدو وغيرهم، غير أن لجان معسكرات اللاجئين كانت أوعى منهم وأكثر حصافة حين واجهوهم بأدلة دامغة حول كثير من قضايا حقوق الإنسان المنتهكة في إرتريا، فما كان من المفوضية السامية لشؤن اللاجئين إلا أن أوقفت برنامج العودة الطوعية لأن ممثلي النظام لم يستطيعوا الإجابة على ما أثارته هذه اللجان من استفهامات من عدم وجود ضمانات حقيقية تحفزهم للعودة وتضمن حريتهم وسلامتهم وحقوقهم المدنية. بدا النظام عاجزا في ما يتعلق بملف اللاجئين وبدا عجزه أكثر بما يخص الحد من موجة الهروب الكبيرة التي تعرض لها جيشه.
في عام 2005م سعى النظام لترميم علاقاته مع السودان، بعد أن أحس أن بريق تجمع أسمرا قد بدأ يخبو وأخذ في التلاشي بانسلاخ الحركة الشعبية منه، فسارع في التوسط بين الحكومة السودانية وما يسمي بجبهة الشرق وهي الأخرى كانت قد خرجت من مفاوضات القاهرة مع التجمع، ليتم توقيع اتفاقية أسمرا التي وصفها المعنيون بها بأنها صفقة بين اسياس وبين الحكومة السودانية من أجل إنهاء كل طرف المعارضة التي في حوزته، فتم إنهاء وجود المعارضة الإرترية في السودان التي انتقلت إلى أثيوبيا، في المقابل لم يكن أمام هذه الجبهة الا القبول باتفاق سلام أسمرا.
أتاح اتفاق سلام أسمرا للنظام الإرتري وعملائه وأجهزته الأمنية والاستخباراتية العمل من داخل الأراضي السودانية فبدأ ينشط في ملاحقة الهاربين من صفوفه وكثيرا ما كانت تتعاون معه الأجهزة الأمنية السودانية في إعادة الكثيرين من الفارين، كما بدأت مجموعات من الرشايدة تنشط بين الدولتين في اصطياد الفارين وتسليمهم للنظام الإرتري، هذا العمل تطور فيما بعد إلى مساومة الفارين بتسليم ما لديهم من المال بل نهبهم مقابل إخلاء سبيلهم وإلا سيسلمونهم للأمن الإرتري، تطور هذا الفعل إلى إرغام الضحية على الاتصال بذويه من أجل ابتزازهم، وسجلت أول حادثة اختطاف والإتجار فيها في عام 2006م وبذلك دخلت تجارة البشر مرحلة جديدة تكاملت فيها أركانها الرئيسية، النظام الإرتري الذي شجع المجرمين وهم عملاء تحت خدمة وتصرف أجهزته الأمنية، عناصر معروفة من أفراد وضباط في الاستخبارات والأمن الإرتري تنشط داخل الحدود السودانية، قبائل الرشايدة حجر الزاوية في عملية الإتجار بالبشر، المتطفلون من الأفراد ممن يقطنون في الحدود السودانية الذين بدأوا يجوبون الحدود السودانية على ظهور دوابهم لاصطياد الهاربين من جحيم الجبهة الشعبية من أجل بيعهم على الرشايدة وهؤلاء انغمسوا في هذا الوحل الآسن بتشجيع من استخبارات النظام الإرتري بهدف الحد من عملية الهروب الكبيرة التي عجزت هذه الأجهزة عن ملاحقتها والحد معها.
لم يكن ليصدق كبار قادة جيش النظام أن هؤلاء البؤساء من الفارين وذويهم، أنهم على استعداد لأن يدفعوا كل ما يملكون من أجل أن يخرجوا من الجحيم الذى حل بوطنهم، وبدأ الآباء والأمهات يرمون بفلذات أكبادهم ـ وهم يقولون أنج سعد فقد هلك سعيد ـ إلى خارج البلاد لعل أن يكتب لهم عمرا جديدا، فاستغل هؤلاء المسؤولون ومن يدورون في فلكهم بكل بشاعة ضعف هؤلاء للمتاجرة بهم في سوق جديدة (للنخاسة)، ومن هؤلاء المتاجرين الذين تكررت أسماؤهم في أكثر من حادث، السائق الخاص للمدعو هيلي سامئيل الملقب (بشاينا) عندما كان قائدا للمنطقة الغربية، مستغلا سيارة ورتبة رئيسه، كذلك حرس وزير الدفاع الإرتري المعروف ببرهاوي كان يستغل موقعه وسيارات الوزارة، وكان يتحصل على مبالغ كبيرة من الفارين لكونه يضمن سلامه اجتيازهم للحدود الإرترية، والمدعو ولد تنسئ ويحمل رتبة رائد في ما يعرف بقوات حرس الحدود في جنوب غرب إرتريا، وهذا مثال لمن يستغلون نفوذهم أو نفوذ رؤسائهم، والنظام على علم بكل هذه الأنشطة والتجاوزات القانونية والحقوقية، إلا أنه لم يكن يرغب في كبحها بل رأى فيها أنها تخدم استراتيجيته في التحكم والسيطرة فبدأ في الإمساك بتلابيبها، فأصبحت مصدر دخل للفاسدين وفاقدي الضمير من منسوبيه وعملائه .
- استعادة بنت لقس:
في خضم هذه الفوضى اختطفت ابنة المدعو ودلقس الذي يدير مشروعات شركة البحر الأحمر الزراعية التابعة لحزب الجبهة الشعبية، وقد قام بعملية الاختطاف شخصان الأول من أبناء المرتفعات استدرج الضحية، والآخر من الرشايدة، احتفظ بالضحية كرهينة وساوم ذويها، وتفاصيل الحادثة معلومة، غير أن ما يهمنا فيها أن النظام استطاع أن يرغم الخاطفين على إطلاق سراحها، وأرغم قبيلة الرشيدي على تسليم ابنهم والشخص الذى استدرج الضحية ليتم إطلاق الرصاص عليهم أي على الشخص الذي باعها والمختطف في مكان عام في مدينة قلوج من قبل أمن النظام فورا ودون محاكمة، سقنا هذه الحادثة للتدليل على أن النظام الإرتري بمقدوره أن يحمي مواطنيه من هذه العصابات، غير أن سياساته هي التي أوجدت هذه العصابات، والويل لمن يخرج عن الإطار الذي رسم لها.
- انغماس النظام في تجارة و تهريب السلاح:
كثيرا ما تضبط عصابات تهريب السلاح ويعلن عن إحباط محاولة تهريب سلاح تقوم بها هذه العصابات التي تنشط بين ارتريا والسودان ومصر. غير أن اللافت في هذه الأخبار أن الكميات التي تضبط من السلاح ليست بقليلة، وجميعها باتجاه واحد، أي في الغالب تكون قادمة من شرق السودان، مما يعطي دلالة على أن وراء هذا النشاط دولة تضخ لهذه العصابات هذا العدد الضخم من السلاح، مما جعل من هذه العصابات هي الأخرى تشكل ثالثة الأثافي في عملية تهريب والإتجار في البشر وذلك لما تحققه من أرباح طائلة.
تنشط مجموعات معينة في تجارة السلاح، الذي يمدها به النظام الإرتري الذي أجري في عام 2007م استبدالا للأسلحة الحديثة بالأسلحة العتيقة التي كانت مستخدمة في حقبة التحرير وكان في حاجة للتخلص منها فبدأ في بيعها لتجار تهريب السلاح، وقد وجد هؤلاء سوقا رائجة لها مع بدو سيناء والجماعات المسلحة التي كانت تقاتل الحكومة المصرية، فازدهرت هذه التجارة وأصبحت ارتريا أكبر مصدر لتهريب السلاح وبدأت عصابات تهريب السلاح في البحث عن مصدر إضافي للكسب فكان تهريب البشر مع تهريب السلاح وهي الأخرى أيضا كانت مربحة بشكل لا يمكن تصديقه ووجدت ضالتها في الراغبين في الهجرة إلى إسرائيل.
- الهجرة إلى اسرائيل:
يوجد في إسرائيل حسب الإحصاءات التي تنشرها وزارة الداخلية الإسرائيلية، والتقديرات التي استقيناها من الناشطين المدنيين الذين مكثوا لبرهة في اسرائيل، أكثر من أربعين ألف لاجئ إرتري كلهم من الشباب تشكل الإناث نسبة 30% من هذا العدد أي قرابة الاثني عشر ألف فتاة، 98% منهم من أبناء المرتفعات، كان أول فوج من الهاجرين الإرتريين إلى اسرائيل قد وصلوا إليها في العام 1996م ضمن برامج الحج إلى مسقط المسيح عليه السلام في بيت لحم وكنيسة القيامة في بيت المقدس، ثم توالت الرحلات، غير أن اسرائيل والنظام الإرتري في العام 2000م قد اتفقا على إيقاف منح التأشيرات للحجاج، وبصفة خاصة فئة الشباب، لتخلف كثير من الحجاج في اسرائيل بسبب مغريات العمل وارتفاع الأجور مما كان ذلك محفزا لكثيرين من بني جلدتهم للتطلع نحو اسرائيل وأصبح شعارهم هو (لابد من تل أبيب وإن تعاظمت الكرب)، وأصبح هؤلاء يتدفقون إلى السودان ويساومون المهربين بالمال فكان المهربون في البدء يتقاضون من الشخص الواحد ألفي دولار أمريكي، وبدأ المبلغ يرتفع كلما زاد عدد الراغبين في السفر وذلك لوعورة الطريق وطول المسافة وارتفاع نسبة المخاطر، ثم أصبحت لهذه السوق مروجون، ووسطاء (سماسرة) لتتشكل بذلك بداية اقتصاد خفي يمارس في الخفاء، ثم تحول الجميع إلى عصابات إجرامية تستخدم كل وسائل العنف والإكراه من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة، فكثير من الباحثين الاجتماعيين يعرفون الإتجار بالبشر بـ (أنها أنشطة لجماعات إجرامية تمارسها لتحقيق مكاسب معينة مع استخدام جميع أنواع الجرائم الجنائية التي تتطلب استخدام القوة والابتزاز من أجل تحقيق مكاسب مادية).
- المعالجات:
- على منظمات المجتمع المدني الإرتري الضغط على النظام الإرتري بطرح قضية الإتجار بالبشر في المحافل الدولية وبصفة خاصة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
- العمل على إعداد ملف موثق لجرائم الإتجار بالبشر لتزويد المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق لإنسان في إرتريا من أجل حمل النظام على معاقبة المجرمين الذين يعملون ضمن أجهزته الأمنية، ومن السهل أن تقوم منظمات المجتمع المدني الإرترية بإعداد مثل هذه الملفات من خلال عقد الورش والحلقات والندوات.
- على الكتاب الإرتريين طرق موضوع الإتجار بالبشر بعمق فالكتابات الموجودة في غالبها أخبار معممة ولا توجد دراسات توثيقية تناقش القضية في إطارها القانوني.
- استنطاق الضحايا من أجل التوثيق للجريمة وفضح المجرمين كما أن الحقوق لا تسقط بالتقادم.
- مخاطبة جمهور الإرتريين في الداخل والمهجر من أجل توعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
- فضح سلوك النظام في الخدمة الإجبارية غير المحددة محددة بإطار زمني، مع عدم الالتزام من قبل النظام بالإطار القانوني الذي كتبه بكامل وعيه من أجل تنظيمها، التي أفضت إلى نزوح أعداد كبيرة إلى خارج البلاد بسبب العنف وقتامة المستقبل الذي يصاحب أداء هذه الخدمة.
خلق شراكات مع منظمات المجتمع المدني السودانية، خاصة نقابة المحامين السودانيين، واتحاد الكتاب والادباء، ونقابة الصحفيين، وجميعها كانت لها مواقف مشرفة في حقبة التحرير، وذلك من أجل خلق رأي عام مناهض لهذه الظاهرة.
