ان مصطلح القومية وفى كثير من الاحيان ربما يطلق للتعبيرعن القطر او للدلالة  على مصطلح الوطنية، ولكن ماننا قشه فى هذا الاطار ينحصر على الطابع السو سيولوجىأاو ما يقترب من مصطلح القبيلة وهو مصطلح له دلالة مباشرة ومعروفة فى ارتريا ،.بينما فى المرتفعات الارترية والاثيوبية يعتبر مصطلح القومية او البهيرات بالتجرنية له دلالة واضحة للتعبير عن مجموعات أثنية ذات اصل مشترك عرقياً وثقافياً ولغوياً يستخدمه  وهناك  مذاهب متعددة للتعريف عن مصطلح القومية  فبعض الباحثين يستخدمه  توافقاً مع مصطلح الآثنية او القبلية وبعضهم يتوسع لاعطاءهذا المصطلح بعداً حضارياً  كما هى الحالة  فى البحث عن الوحدة القومية العربية.

  • القوميات فى ارتريا:

جاء مصطلح القوميات فى ارتريا متأ ثراً  بالنظرة الاستعمارية الايطالية والانجليزية  ومن ثم بالحكم الاثيوبي  ثم استخدمته الجبهة الشعبية فى ظل الثورة والدولة كتصنيف ثقافي دونما يعطي ابعاداً إدارية تحفظ  لهذه المجموعات حقوقها  كاملة  ومهما يكن يمكن الاشارة  الى هذه القوميات  كما يلى:-

  1. تجري وتشمل  مناطق واسعة من المديريات الغربية والشمالية فى ارتريا وهم إمتداد متداخل الي السودان .
  2. البجة او الحدارب وهم يشكلون شريطاً متداخلاً بين السودان وغرب أرتريا.
  3. البلين وهم يشكلون مجموعات متمايزة فى وسط أرتريا.
  4. النارا وهم يشكلون مساحة حضرية ما بين البني عامروالتجرينية  والكناما فى جنوب غرب ارتريا وقليلو الامتداد الي داخل اثيوبيا .
  5. الكناما وهم يشكلون امتداداً متداخلاً ما بين جنوب غرب ارتريا  وشمال غرب اثيوبياوالغالبية العظمي فى ارتريا .
  6. التجرينية  وهم يغطون مساحات واسعة فى المرتفعات الارترية او المديريات الجنوبية فى ارتريا ويمتدون الى عمق شمال اثيوبيا الي مناطق تجراي بما يمكن ان يصطلح عليه تجراي يجرنية.
  7. الساهو – اساورتا وهم يشكلون امتداداً قاعدتهم في شمال البحر الاحمر وشمال شرق ارترياوالي امتدادات شمال وجنوب شرق المرتفعات الارترية ما بين العفر والتجرنية وبذات الامتداد يسكلون امتداداً الي  داخل اثيوبيا.
  8. العفر وهم إمتداد واسع في جنوب البحر الاحمر وصحراء وسواحل دنكاليا مشكلين انتشاراً واسعاً وقومياً الي جنوب اثيوبيا.
  9. الرشايدة وهى مجموعات وهى مجموعات عربية على غرار السحنة اللهجة العربية السعودية و تعيش فى اقصي شمال ارتريا.
  • الاتجاهات السياسية القومية في ارتريا:-

 فى مرحلة الاربعينات اي مرحلة الاحزاب السياسية الاولى لم يبرز مسمي  سياسي ينادي بتكوين سياسي محدد فى اطار عرقي اثني  وهذا لايعني عدم وجود تأثير للانتماءات العرقية والقومية في مكونات الفصائل الارترية  كما لايعنى عدم وجود اتجاهات قومية عرقية معبرة عن اوضاع  معينة كما الحالة لدي تمرد   البازا وتكوينات مجموعات عوبل وتيارات البحر الاحمر لدي قوات التحريرالشعبية وحتي تكوينات التيار التجرنيي المسيحي المؤسس للجبهة الشعبية  لكن في الغالب الاعم  الصراعات في تلك المراحل كانت تتأثر بالطابع الثقافي وتأثيرات القيادات دون ابعاد قومية عرقية.

 واما في مرحلة الاستقلال  وقيام الدولة الارترية المستقلة . فأن اول تعبير كان له اثاره المباشرة هو رفض التيارات العفرية استقلال ارتريا تبعاً لرفضهم انفصال  الاراضي العفرية او انصال منطقة دنكاليا عن باقي الاراضي العفرية  حيث عبر عن ذلك السلطان على مرح  في مؤتمر التحول الديمقراطي السلمي في اثيوبيا في يوليو 1991م لضرورة وحدة الأراضى العفرية، كما نشطت عدة  تيارات عفرية في اثيوبيا وخارجها لاخفاق برنامج إستقلال ارتريا ، ولايمكن فصل ذلك عن تأثيراته داخل عفر ارتريا , ولكن تمكنت قوتا الحكم في ارتريا واثيوبيا من اخفاق هذه التيارات.

  • اتجاهات الجبهة الشعبية في حكمها لارتريا:-

اتجهت اتجاهاً قومياً ثقافياً تجرينياً جارفاً  فى الساحة السياسية الارترية وشيئاً  فشيئاً  بدأ يدب الخوف داخل باقي المجموعات الثقافية الارترية الاخرى، ولكن دون بروز تيارات حديثة منظمة , وكانت المسألة الثقافية وعدم قدرة الحكومة الارترية فى إعطاء مشروعها فى القوميات والتعليم باللغات القومية بعداً عملياً عادلاً، بالاضافة الى مشكلة التغيرات الديمقراطية وإغتصاب الاراضى لخدمة مشروع خلخلة المجتمع والسيطرة التجرينية فى ظل غياب  برنامج المعارضة السياسية الارترية وإنفرادها بتأ ثيرات الساحة السياسية الداخلية  الارترية وعدم قدرتها فى التعبير عن التطورات  الثقافية  والسياسية والاجتماعية فى إرتريا كل ذلك ظل يمهد الطريق امام بروز سياسي قومي تبني فكرة الدفاع عن منطقة وقومية محددة.

  • الحرب الارترية الاثيوبية من 1998- 2000م:-

 كان لهذه الحرب اثرأ بالغأ على ارتريا سياسيأ واقتصادياً واجتماعياً , فمن ناحية اظهرت الحرب ضعفاً فى القوى  التجرينية وجبهتي  الحكم  فى ارتريا واثيوبيا ومن ناحية اخري فتحت اثيوبيا ابوابها للبحث عن المؤثرات القومية فى ارتريا , كما ان القوة الارترية  خارج الجبهة لشعبية بدأت تنحو للمشاركة فى مستقبل اقامة  البديل السياسي على انغاض حكومة الجبهة الشعبية وبتأثير  هذا او ذاك نشأة فى  فترات مختلفة التيارات التالية:-

  1. الحركة الد يمقراطية لتحرير كناما  ارتريا  بقيادة  قرنيوس عثمان.
  2. قاش سيتيت.
  3. التنظيم الديمقراطي لعفر البحرالاحمر.

وتعلن هذه التيارات صراحة الدفاع عن مناطقها وقومياتها دونما تمانع العمل والانخراط فى العمل السياسى الارتري بما فى ذلك التحالف الديمقراطة الارتري . وتبعأ لذلك  نشأت لاول مرة فى الساحة السياسية الارترية التعبير عن مشروع القوميات داخل التحالفات  الى جانب بحث تصورات  تطبيقا ت  الشريعة الاسلامية.

ولكن الشيء الاساسي والمهم جداً ان التيارات اوالتنظيمات القومية  تتبنى حتى الان فكرة الحرية المطلقة للقوميات الى درجة حق الانفصال والاستقلال عن باقى أجزاء ارتريا ، وكانت تشكيلات التيارات السياسية ( ساقم والحركة الديمقراطية ) تتبنى منذ 1985 فكرة الحرية المطلقة الى درجة الانفصال لا  قومية،  ارتريا وهي تنظيمات كانت تتأثرببرنامج التيارات الاثيوبية لا سيما  وياني يجراي  ومسألة التعبيرعن القوميات وحرية انفصالها اذا رأت ذلك  كانت الفترة الرئيسية لتراجع تنظيم عفر البحر الاحمر والكناما عن الوحدة الاندماجية في ظل جبهة الانقاذ الوطنى ، لا يستبعد وجود تأثير  قومى اثيوبي على برنامجى عفر البحر الاحمر والكناما  فى ارتريا،

 كما انه من الضروري  الاشارة  الى ان مسالة القومية داخل جبهة الانقاذ سيكون لها تأثير فى عملية الاندماج ما بين من يريد  ان يعبر عنها بطريقة ثقافية ودينية وتعددية وما بين ان يعبرعنها بمصطلح القوميات أثر الاتجاهات القومية السياسية فى ارتريا :-

 لا مخرج لارتريا سوي الاعتراف بهذا التعدد ومن ثم البحث عن الحلول العادلة  ان المرفوض فى مسالة القوميات هوترسيخ مفهوم الانفصال وحسب مايبدو ان اكبر تأثير على الوضع الداخلي  الارتري سيكون من قبل المسألة العفرية  لما تمتاز به من توسع وتمركز فى اثيوبيا الى جانب ما تشكله اثيوبيا من بيئة صالحة لفكرة  الادارة  القومية فى ظل هامش من الحريات العامة  الى جانب المشكلة القائمة ما بين حكومتى ارتريا واثيوبيا وبالتالى  غياب عنصر التكامل فى ظل التبعية المضادة لا شك سيكون له تاثيره الكبير.

  • الرؤية المستقبلية:
  • الاعتراف.
  • الادارة الاهلية فى بعض المناطق.
  • التمثيل العدل فى السلطة.
  • عدم امساس بالاراضى القومية.   
  • مؤتمر التحالف الديمقراطى… هل من جديد؟

كثير ما كتب الناس عن الوضع  الارتري، والعملية السياسية فى ارتريا، مصوبين  جهدهم اكثر على ضفة  الحكومة، املا فى احداث شرخ فى سياسة الحزب الحاكم المنغلقة ، لحمله علي  الإنفتاح  ودفعه  للتطور والايجابية، والاستجابة لإثارات  المطالبين بالإصلاح داخلياً وخارجياً ، وقد يحسون الأن بالملل من ثبات الموقف  في مكانه وبقاء  الوضع على حاله ، وقد يدفعهم هذا، للتقليل  من اثر الكلمة ودورها فى احداث التحول  الذي  ينشدونه فى ارتريا. لكنهم  قليلا ماتناولوا  معسكر المعارضة، كمشروع   مستقبلي يعول عليه في  احداث التغيير  المطلوب ،والإسهام بأفكارهم التطويرية والتقويمية ، ومع هذا فقد وجدنا  ثمة من  تناول هذا الموضوع هنا وهناك ، ومن هذ الجانب او ذاك ،  ونحاول  في هذه الورقة، استقصاء أهم هذه الافكار والأطروحات التي طرحت بشأن معسكر المعارضة ، واجراء المقاربات الممكنة بينها ،من خلال التحليل والنقاش ، يعقبها بعض مقترحات  الحلول في المشكلة الارترية.

إبتدءا نقر ان ثمة  تطورات طرأت علي ساحة المعارضة كما ونوعا ،حيث شهدت علي مدي عشر سنوات ماضيات  محاولات لتوحيد وتأطير مكوناتها ، وقيام  تشكيلات مختلفة  للعمل المشترك ، بدءا بالتحالف الوطني عام 1996،وهو اول تجمع يتجاوز اطروحات الاندماج التي ظلت ديدن الساحة الارترية ابان فترة الكفاح المسلح – نجح بعضها في اطار من هيمنة فصيل علي اخر وفشل بعضها –  الي عمل جبهوي عريض يلتقي علي أرضية برنامج الحد الأدني . وضم ذلك   الكيان ثلاثة فصائل بين برامجها  توافقات سياسية الي حد ما ،ثم تلته تجربة تجمع القوي الوطنيةالإرترية عام 1999م، الذي استوعب كل فصائل المعارضة انذاك  .بمختلف اطروحاتها كأول  تجربة جديدة علي ساحة المعارضة، وكان يضم في عضويته عشر فصائل ، هي جملة فصائل المعارضة الإرترية يومئذ، بيد أن الساحة الإرترية أفرزت لاحقا ، فصائل جديدة  الي جانب تطلع الشارع الإرتري الي قوة افعل ، بسبب ضعف أداء التجمع لسبب او اخر ،استوجب اطلاق مبادرة جديدة ،التي تبلورت في قيام التحالف الوطني  الثاني عام 2002م، و الذي ضم ثلاث عشرة  فصيلا معارضا كان قائما وقتها ،  غير أن اختلاف احد الفصائل الرئسية المبكر  مع قيادة التحالف علي خلفية إعتراضه علي ترشيح عضو جديد في التحالف لقيادته بدفع خارجي   و تعليق عضويته في التحالف،فضلا عن دخول فصائل جديدة حلبة المعارضة من   تشظيات الحزب الحاكم، إستدعي قيام مبادرة أخري ،لإستيعاب الفصائل الجديدة و القديمة ، تمثلت في قيام التحالف الديمقراطي   عام 2005م  والذي ضم 17فصيلا، هي كل فصائل المعارضة  تقريبا عام 2005م وهو الكيان القائم في الوقت الراهن.

هذا التحرك والحراك  السياسي كان ينطوي بلا شك ،علي جوانب ايجابية ، من أهمها تنامي الإستعداد للعمل المشترك وسط قوي المعارضة، وحدوث بعض التطور في الية وهيكلية المعارضة،  وتحريك الحوار بين مكوناتها  علي شكل ثنائي اوثلاثي او خماسي… أفضي بعضها الي توحيد واندماج بعض  الفصائل المتماثلة في البرامج ،كجبهة التحرير الإرترية –الهيئة التشريعية والمجلس الوطني، وتوقيع بعضها  مذكرات التفاهم أوالبيانات المشتركة ، وأخرها توحيد الفصائل الثلاثة مؤخرا(جبهة التحرير الإرترية –المؤتمر الوطني ،الحركة الشعبية ،الجبهة الثورية الديمقراطية الإرترية ) في إطار جبهة الانقاذ  ولايزال مثل هذ الطرح والخيا ر قائما ،كما عزز شرعية العمل المعارض ،  واعطي املا للجماهير با مكانية تطوره وتحقيق  تطلعاتها  في التغبير المنشود،كما  بقطع الطريق  أمام أي تعلل محتمل للنظام لرفض التحاور مع المعارضة  -في  حالة أوبته لرشده –  بحجة تعدد منابرها .

ولكنها في ذات الوقت ، لم تتقدم  كثيرا في اقناع النظام او القوي الدولية التي لها المصلحة في الشأن الارتري بجدواها وجدارتها كبديل فاعل ، في حال بروز الرغبة في  التغييرلدى القوى المؤثرة دوليا ،  اذا ما اصر الحزب  الحاكم علي جموده ومقاومته للإصلاح السياسي المطلوب، او الاستفادة من التأييد  الجماهري  التي حظي بها التحالف  ، باحداث اليات قادرة علي استيعاب هذه الانبعاثة ، بتبني  قضايا ها   وتحريكها  نحوالهدف الرئيس وهو .إقتياد الوضع الإرتري نحو مراقي تطلعاتها المطلوبة .

 وتهدف هذه الورقة الي جانب تتتبع و استقصاء  هذه الجهود الباحثة عن الوضعية والصيغة  المثلي للعمل المشترك لقوي المعارضة، بإتجاه تعزيز فاعليتها وتقصير امد المعاناة التي تعيشها الجماهير الارترية ،فأنها تسعي للإجابة  علي الاسئلة التالية:  

  1. ماهي عناصر القوي والضعف في هذا العمل المشترك؟
  2. ماهي نقاط  التلاقي والإختلاف؟ وما الحجم الإيجابي في هذا التلاقى ،وما درجة السلبية في الخلاف إن وجد ؟وكيف يمكن تجاوزه؟
  3. ما اهمية المؤتمر القادم ؟ وهل يحمل جديدا سيكون له مردود ايجابي فى اتجاه تقوية  معسكر المعارضة؟
  4. كيف يمكن استخلاص الأفكار والأطروحات الإيجابية من جملة الافكار  والرؤى المطروحة، بما يخدم التطور وتقوية المعارضة؟

وهنا يجدر بنا  ان نوضح مسارات تناولنا ، التى ستكون اضاءات على اهم القضايا التى استحوذت   على اهتمامات الكتاب ، وأثارت جدلاً وسط المعارضة  والتى تتمثل في  الآ تى:-

  1. البنية التنظيمية  والهيكلية والتمثيل القيادي.
  2. فقرتي الشريعة والقوميات.
  3. وسيلة التغيير  التى سيعتمدها  التحالف فى التغييرهل ستكون سلمية ام عسكرية ،او الأثنين معا؟
  4. التنظيمات المحورية اوالرائدة او  المركزية كعنصر تفعيل للتحالف.
  5. درجة تغلغل التحالف وسط الجماهير  وقدرته على تحقيق تطلعاتها.
  6. المؤتمر ومستقبل التحالف.

 وقبل الخوض فى تفصيلات مادار حول هذه   الموضوعات  نؤكد  ان العمل المشترك لفصائل المعارضة وجد القبول لدي غالبية  الشارع الإرتري والمجتمع الإقليمي ، وقد يصعب الارتداد عنه والعودة الى مربع  التمزق السابق.كما أنه يتطور بإستمرار في مجالات عديدة من واقع الممارسة رغم بطئه كعادة اي عمل جماعي قائم علي التراضي –،فنظمه تتطور ،وميثاقه كذلك يتطور ،رغم ملاحظة تراجعه في الصياغات المثلي في مشروعه الأخير، ولكنه في المضمون ،يكاد يشهد تقدما مع كل تجربة ومباردة جديدة من الناحية النظرية، غير أنه يسير ببطئ شديد علي المستوي العملي ،وقد يكون له أسبابه ومبرراته والان نحاو ل تناول هذه القضايا ببعض النقاش :-

اولاً – القيادة والهيكل:-

تعتبر القيادة احدي اهم محاور التنافس التي تشعل حمي الصراع لاي محاولات توحيد لقوي المعارضة ، خاصة حول من يكون علي قمته؟ والدوافع في ذلك تتباين ، بين حريص علي تقديم الأجود لضمان فاعلية  الكيان الوليد وأخر يري حقه في أخذ دوره   – حيث الإتفاق ان تكون القيادة  دورية لحفظ موقعه وتقديم إسهامه ، ومثل هذا التنافس في إطار تقديم  الأ فضل لقيادة الكيان المشترك ، يعد أمرا مقبولا في العمل السياسي مادام يلتزم قواعد اللعبة الديقراطية وطرق الحوار ، ولكنه قديضر بالعمل المشترك إذاتحول إلي مرغوب لذاته، كسلطة للوجاهة أو الكسب الحزبي الضيق.

ورغم نجاح القوي المعارضة في تجاوز هذه العقبة  في أحايين كثيرة ، لاتزال تثير جدلا مع كل إجتماع دوري ، فضلا عن غلبة روح الترضيات في تمثيل الكيانات  أكثر من تغليب فاعلية الكيان الجامع خاصة جهازها التنفيذي  برغم مرور فترة مقدرة علي الممارسة المشتركة ، واحيانا احجام البعض عن التقدم لقيادة التحالف ، وجملة القول ، فان المعارضة بهذه الأعمال الوحدوية أرست بعض دعائم العمل المشترك،والوجه الأخر لهذا الصراع ، ولكن التجربة  لاتزال في أطوارها الأولى ، وتعا ني من بعض العلل من أهمها:-

  1. قصر فترة تفويض القيادة المختارة ، التى لاتتجاوز العام رغم وجود إمكانية  تمديد صلاحيتها ، وهذا العامل كثيرا ماحرك دواعي الصراع علي السلطة ، خاصة قمتها ، مع كل اجتماع دوري ، فضلا عن عدم تناسبه لتقديم إنجاز مقدر ، إذ بمجرد أن تتمكن القيادة من فهم  خطوط العمل حتي تداهم بإ نصرام الفترة المحددة لها.
  2. عدم تحقيق كل هذه المحاولات قدراً من الاستقلالية والشخصية  الاعتبارية لكيان التحالف وثبات قيادته،وإكتساب شرعيته  من خلال لقاء جماهيرى حقيقى وليس من خلال مرشحي الفصائل الذين يأتون مثقلين في الاصل  باعباء تنظيماتهم . وبسبب هذا العامل كذلك ، لاتشعرالقيادة بضغط  الرقابة الشعبية أو وجود سندها الفاعل ، و الإلتحام بالتحالف ،فهي لاتشعر بحرارة الانتماء إليه ،لكونها لم تشرك في صياغة برنامجه أو اختيار قيادته إبتداءا أو تؤطر لاحقا.
  3. عدم تطوير طريقة التمثيل للقوى المكونة له ، والاهتداء لما يحقق فاعليتها ، فالبعض طرح أهمية ان يكون التحالف حكومة فى المنفي ( أي تكوين برلمان ومجلس للوزراء ) للتهيء للواقع القادم – غير أنه ،برغم مقبولية هذا الطرح نظريا فإنه يفتقد الي الواقعية في ظل غياب سند وتأييد إقليمي ودولي معتبر ،كما يطرح البعض  ضرورة تشكيل هذه الحكومة او  التحالف  من خلال مؤتمر جامع لقوى التغيير ، سواء كانت من تنظيمات سياسية  ، اومنظمات مجتمع مدنى ، اوممثلى القوى الاجتماعية الآخري  . اذن هذه المشكلة بحاجة الى التفكيرالجاد والبحث المتأ ني لتقديم نموذج.
  4. الحجم  الكبيرللتنفيذية التي لا تتناسب  وحجم العمل الفعلي القائم الان في التحالف.
  • ثانياً – وسيلة التغيير:-

لاتزال وسيلةالتغير -رغم اتفاق المعارضة علي تغيير النظام – احد المشكلات التي  اثارت  الجدل ، بالرغم من بعض التقدم الذى حدث على المستوي النظري،في إطار التعديلات  التي أجراها التحالف من أنه  سيستغل كل وسيلة ممكنة ، على ان تتولى القيادة تحديد ازمنتها وامكنتها المناسبة .ورغم ذلك برز اتجاهان أحدهما يري إعطاء الأولوية للقوة مع عدم إغفال العمل السلمي،فبتقديرها   لا أحد يلتفت إلى عمل بلاسنا ن ، والعمل لذلك منذ البداية ، وآخر يري عدم استخدام  المواجهه  المسلحة راهنا ، لعدم وجود الظروف المواتية لذلك ، واصحاب الرآى الاخير قد رضو بان يتم استخدام الوسائل المتاحة فى كل مرحلةوفق تقديرات القيادة بما فى ذلك القتال ،  الا ان الاختلاف  لايزال ثائراً حول المواجهه  مع من تكون؟ هل مع قوات الدفاع الارترية التى لاتملك من امرها شيئا؟ ام  مع رؤس النظام الذين يصعب الوصول اليهم الا بجهد جبار؟

وضمن هذا التيار من يرى تكوين جيش تحت مظلة التحالف ، ولكن لاغراض حماية قيادات وممتلكات ومؤسات التحالف ، والقيام احياناً- حسب الامكانات – باستهداف رموز ومؤسسسات النظام ، وليس الجنود المغلوبين على امرهم، والذين يساقون الى هذه  المعارك دون رغبتهم ، بدليل الهروب الكثيف المستمر وسطهم  ، وقد يقوم  موقف هذا الفريق على مبرر ان بعضهم كان لوقت قريب جزءً ا من النظام  ، ويعرف حقيقة هؤلاء الجنود المرغمين علي هذه المواجهة ،  فيرى امكانيةتجنيدهم من خلال تجنب المواجهه معهم ، وجرهم الى ساحة المعارضة بقدر الإمكان ، وقد تكون لهم حبال موصولة ببعض تيارات التغيير العاملة  بالداخل التي  لم تتميز عن الصف بعد  ، وليس مجرد الاماني  فى كسب الجيش لصالح التغيير،  وبعضهم  آ ثرعدم توريط  نفسه في مثل هذا العمل الذى لم يتهيئ  له ابتداءاً،  ما دامت  التجربة اثبتت عدم احراز تقدم يذكر فيه،  بسبب الظروف الموضوعية المتمثلة فى افتقاره  للمساندة الفعلية ، اقليمياً ودولياً ، برغم كلفته العالية ، مع قلة امكانات التحالف الحالية ، وضعف تجاوب الجماهير التى سئمت الحروب المتكررة.

 وفى الإتجاه الأخر،  يرى اصحاب إعطاءالأولوية  لبناء العمل العسكري كوسيلة حاسمة في تغيير النظام الذي لايعتد إلا بالقوة ،  ثمة امكانية لتطوير هذا العمل والظروف مواتية ، كما ان اى عمل تغييري فى عالمنا الثالث لابد له  من تضحية وضحايا ، للوصول الى التغيير المطلوب، فلا يمكن التغيير فى عالمنا الثالث بوسيلة التغيير الناعمة ، والعمل السياسى  البحت ، فضلا عن إدراكنا لطبيعة  النظام  في إرتريا.

وأيا كانت الوسيلة ، فإنها لا تزال تثير جدلا وسط قوي التحالف ، لدرجة أدت  فيها الي تبادل  حرب بيانات وتراشقات كلامية بين فصيلين رئيسين في التحالف ، أحدهما يري أنه يمارس حقه في إستخدام المقاومة المسلحة ضد النظام وفق برنامجه ، وأخر يعتبرممارسة ذلك خارج التحالف خرقا لميثاقه ، فضلا عن حئول الخلاف حول الوسيلة عن تكوين جيش موحد تحت مظلة التحالفعمليا ،  رغم إيجاد مكتب خاص به.

  • ثالثاً – فقرتا الشريعة والقوميات:-

ظلت فقرتا الشريعة وحق القوميات في إقرار قضاياها الي درجة الإنفصال ترد بصيغ مختلفة فى مواثيق التجمع والتحالف الوطنيي والديمقراطي  ، بسبب وجود فصائل تكتسب شرعيتها من خلال هذه الاطروحات داخل مكون  التحالف.

وهي ما عرفتا بالفقرة الرابعة والخامسة في المبثاق الأخير ، وتقرأ علي النحو التالي : – (يحق للمسلمين تطبيق شريعتهم على شئون حياتهم ، كما يحق للمسيحيين تعاليم دينهم وأعرافهم ، ويحق للمعتقدات الدينية الأخرى  في ظل الدستور الإرتري الواحد ) والفقرة الثانية (…. وبحق القوميات في إقرار قضاياها بنفسها ، علي أساس من المساواة والاحترام المتبادل ، مع اعتبار المواطنة أساس الحقوق والواجبات )  ورغم مجانبتهما للصياغة المثلى في الميثاق الأخير  لمس الناس تطورات في تناولها ووضعيتها في الميثاق  من حيث المضمون ، إلاانها اثارتا جدلا كثيفا ، خاصة فقرة الشريعةحيث اندلعت ثورة الاقلام الناقدة  لتضمين ميثاق التحالف عبارة احقية المسلمين في تطبيق شريعتهم علي شئون حياتهم ،وللمسحين ذات الحق حيث  تجاوز البعض حدود  المبررات التي تقدمها بعض التيارات الرافضة لإدخالها ، الي الطعن والقدح في الدين نفسه بما يصرف النقاش عن مساره الصحيح ،وربما دخل في جدل لاينتهي حول صلاحية هذا الدين أوذاك لحكم الناس اوغيره  ، على غير مايطرح بعض  عضوية التحالف الرافضون  لإدخالها ،والتي تتمحورمبرراتهم حول  ان هذا الميثاق يمثل اتفاق حد ادني ، وادخال هذه الفقرة يعد ادخالا لأعلي سقف في مطالب فصائل التيار الإسلامي.

 ومبرر اخر، أنه  يفوت علي التحالف مصلحة التأييد والمساندة الغربية –  صاحب النفوذ والهيمنة العالمية – بسبب توجسها من أي طرح إسلامي حيث الحرب المعلنة علي الإرهاب ، الذي يأخذ منحا يتسم بالمواجهة بين الإسلام والغرب ، وخاصة الحركات الجهادية  ، إلي جانب ضغوط قواعدها التي تشعروكأن خيارها العلماني طاله التهميش لصالح قوي إسلامية.

والي جانب ذلك يطرحون ، ان  وجود الفقرة قديؤدي  مستقبلا إلى تفتيت المجتمع الإرتري.

وفي الجانب الأخر يتحجج المدافعون بأنها لاتمثل أعلى مطالبهم  فضلا عن أنها من صميم مطالب دينهم  ، ورغم ذلك فثمة محطات تشكل قيودا ، من بينها الرضي بان يكون ذلك تحت مظلة الدستور ، فضلا عن مؤتمر الوفاق الوطني ، والدستور والبرلمان ،فليس هذا الكيان هو نهاية المطاف، فكل ذلك يجعلها رمزية أكثر من تحقيق مصالح فعلية للتيار الإسلامي.

والأن اصبح الوضع اكثر تعقيدا،بعد التعبئة التي جرت ، والتي لوثت بيئة الحوار الهادئ  ، حيث يتشبث كل طرف برأيه لمبررات متعاكسة ، تغذيها الهواجس في بعض الأحيان.

اما عن حق القوميات ، فقدوردت في ميثاق التحالف الأخيربصيغة مخففة بعض الشيئ ، ولكنها هي الأخري نالت قسطها من النقد في إجتماعات القيادات  وبين الكتاب على مستوى الفصائل المكونة  للتحالف ، وغالبها يرى أن  دوافع قيام هذه الفصائل التى تستند على أطروحات قومياتها لم يأت الا  من خلال مظالم  حقيقية طالتها ،  ولكنها ليست الوحيدة  في ذلك ، فكل الشعب الارتري يعانى من ممارسات النظام الظالمة ، التي لامخرج لها  سوي  النضال بشكل مشترك ،  من أجل إقرار الديمقراطية التى تختفي فى ظلها كل المظالم ، وتتحقق الشراكة للجميع .وكما اسلفنا  هى اقل حدة من فقرة الشريعة ، غير أن  الفصائل القائمة على أساس هذا الطرح ، تتهم   الفصائل الآخرى ، على أنها تكابر على تمثيلها لكل الشعب الإرتري  ، فى الوقت الذى  تمثل فيه قوميات  معينة  بالنظر إلى تكوينها الفعلي الغالبة، كما أن الطرح القومي يعتبر  الوسيلة الوحيدة لتعبئة  الجماهيركأيدلوجية فعالة  فى هذه المرحلة ،  لأنها تلامس رغباتها ومشكلاتها  الحقيقية ، وهى ايدلوجية خطيرة فى  إستنهاض  الجماهير للهبة  المطلوبة ،  وعلى كل فإن هناك ثمة تطور وتنازل  من هذه الفصائل مع تقدم الزمن لصالح وحدة إرتريا  فى ظل  مفهوم جديد للحكم والوحدة القائمة  على الإتحادية الفدرالية ،او علي إمكانية إرجاء النظر فيها.

  • رابعا – فكرة التنظيم أوالتنظيمات المحورية:-

وهذا الطرح يأتى ضمن شروط تفعيل التحالف ، او العمل المشترك للمعارضة ، فليس من المعقول أن تتساوى اوتتقارب كل الفصائل فى التمثيل فى قمة القيادة، مهما تكن احجامها واوزانها وفاعليتها ، وينتظرمنه أن يكون فاعلاً، فلابد إذاً من حل لهذه المشكلة وتحديداً ، يرى اصحاب هذا الرأى لابد من وجود تنظيم او تنظيمات محورية تعطي الدور الاكبرفى التحالف ،  وللولوج فى هذا الموضوع يجدربنا ، الإشارة الى أن التحالف اوالساحة السياسية المعارضة ، تتبلورفيها ثلاث تيارات سياسية يمكن أن تكون مفيدة فى هذا الاتجاه ، وهي التيارات العلمانية والاسلامية و القومية(من الإثنية) ويمكن ان تتلاقى بعض التيارات القومية مع احد الطرفين ، وقضية التنظيمات المحورية هو طرح موضوعى لتفاوت هذه التنظيمات في أحجامها ، ويمكن إيجادها بالإندماج الطوعى أو التحالف الاصغر حتى نقلل من حالة التشرزم وضعف الفاعلية التي أعاقت التحالف في الفترات السابقة ، ولكن دون تهميش  جهة ما أو الانشغال به علي حساب – وهي إحدي مخاطره – فيمكن ان يكون التنظيم المحورى مركزاً تدورمعه التنظيمات المماثلة  فى أطروحاتها ، ويعطى مثل هذا الكيان دوراً اكبرفى التحالف ، ولا يتعارض هذا   مع أسس  الديمقراطية ، فنحن منذ أن وعينا نسمع الحزب الديمقراطى والجمهوري فى امريكا  ، ومثله  حزبي  العمال والمحافظين فى بريطانيا  ، وهما بؤرتا  الديمقراطية الليبرالية فى العصر الحديث ،  وهذا لا ينفى وجود احزاب اقل شاناً ولكنها توفق اوضاعها من خلال  التحالف والدوران حول الحزب المركزى.

 وكذلك تجربة الجبهة الشعبية لتحرير تجراى مع تحالف ( الجبهة الثورية الديمقراطية لشعوب اثيوبيا ) الذى ضم اربع فصائل اثيوبية معارضة لنظام منجستو  علي مشارف سقوط النظام ،  فجبهة تجراى لعبت الدورالمحورى ولاتزال تلعب ، مع تحفظنا  على بعض ممارساتها الحالية ، ولكنها لا تزال تحافظ على تماسك الدولة الاثيوبية  من خلال تشكيلها  عنصرا أساسيا في العملية السياسية في أثيوبيا ، واعطت  الجبهة الشعبية لتحرير تجراى إرثها النضالى  وخبرتها العملية لحلفائها ، وهذا يدفعنا للقول بأن المحورية هى جدارة من خلال البذل والعطاء والإقناع بجدوى أن تصبح الرائد فى العمل ، ورغم ذلك ثمة مخاطر الهيمنة عادة ما تقترن بمثل هذاالعمل ،حيث تبرزمغريات الإعتداد بالقوة التى لا تحفظ للآخرين حقهم من الشركاء الضعفاء ودفعهم الى الهامش ، بطرق ربما غير ديمقراطية ، بدافع شهوة الهيمنة ، ولتفادى ذلك يتطلب من التنظيمات الصغيرة السعى الجاد لتقوية نفسها بإستمرار حتى لا تكون المحورية ثابتة لتنظيم واحد الذى يدفعه للغرور، وبذلك يحفظ التوازن الذى منه يأتى التعايش والتقدير.

  • خامسا – التحالف والجماهير:-

قد هبت الجماهير الإرترية لمؤازرة أي كيان مشترك للمعارضة ، وفي كل مراحله ووضعيته (تحالف اول – تجمع –تحالف ثاني وثالث )خلال العشر سنوات الماضيات ، معلقة آمالها ان يأتي التغيير علي يديه ،ظهر ذلك جليا في إحتشاد الجماهيرفى لقاءاته العامة  التنويرية التى تعقب تكوينه عادة ، بيد ان التجمع  أوالتحالف  لم يستطع  توظيف هذا التأييد  بابتكار آليات لاستيعاب وتفعيل طاقات هذه الجماهير، أومن خلال إظهار  الإهتمام بقضاياها اليومية  فعلا ، فعلى مستوى السودان ،  الذى يحتضن جل جماهير المهجرالتى تعيش تحت مظلة اللجوء ، كانت بحاجة لمن يهتم بشأنها ، ورغم ذلك لم يتقدم التحالف كثيراً فى هذا الجانب ،  وقس على ذلك  بقية الجماهير   في البلاد الأخري مما دفع البعض لبحث حلول فردية عن مشاكله ، وضعفت ثقتها  بالتحالف ، ورميه باستمرار بالضعف ، وبالتالي الاحجام عن الانخراط في كياناته المختلفة.

  • سادسا – المؤتمر ومستقبل التحالف:-

فجأة ودون مقدمات او تهيئة سابقة طرحت مسألة عقد مؤتمر للتحالف فى أجتماعه الاخير من العام الماضى ، وبعد نقاش محدود إتفق الجميع على عقده لكونه من حيث المضمون لن يختلف كثيراً عن إجتماعه التكوينى فى مارس 2005م  ، وتكونت اللجنة التحضيرية التى اسند اليها تحضير الاوراق المطلوبة ،والمعروفة بالميثاق والنظام الاساسى  الذين ظلا يترحلان بأغلب مضامينهما الى كل تجمع  وحدوي  للقوى السياسية المعارضة ، وإعترضت  سبيل إنعقاده فى وقته المحدد  ،ظروف التمويل وإنشغال بعض الفصائل  بترتيباتها الداخلية ،غير ان بعض المتابعين والمراقبين أشفقوا  من ان ينطوى هذا التأجيل على ثمة مخاطر  تستهدف التحالف ، واقلها ان يعيش  فى دوامة المراوحة التى كان يعيشها  في الأونة الأخيرة.

وايا كانت المشكلات التي أعاقت إنعقاد ه في الفترة الماضية ،فإن اللحظات الحاسمة باتت وشيكة،ولاتفصلنا الاايام معدودات عن إنعقاده ،وهو  يأتي هذه المرة ، وقد حدثت  عدة تحولات  إقليمية ودولية ، من أهمها حدوث تقارب بين السودان وإرتريا ، الذي قد يأتي خصما على وضع المعارضة ونشاطها ،وفي ذات الوقت تمكن الحكومة الإنتقالية في الصومال من بسط سيطرتها  علي الصومال بتدخل ومساندة مباشرة من أثيوبيا ، وانهزام إتحاد المحاكم الإسلامية التي اعتبر حليفا  لإرتريا في إطار مايعرف بعدو عدوي صديقي  ، مقترنا كل ذلك بعودة الاهتمام الامريكي بالمنطقة ، في إطارحربها المعلنة على الارهاب بعد صعود إتحاد المحاكم في الصومال ، وميلها تجاه أثيوبيا التي تعتبر الخصم اللدود لإرتريا ،فهذه المعطيات تضع امام المؤتمر والمعارضة مسؤولية كيفية الإستفادة منها لصالح حشد التأييد والمساندة للتحالف.

وعلي المستوي الداخلي يحسب على هذا المؤتمر  سلبا ،ً ضعف الترويج  له وسط جماهيرالتحالف وعموم الجماهير الإرترية ، مما  جعلها فى موضع الغائب  او الزاهد فى هذا التجمع المعارض ، وكأن الامر لا يعنيها . ولكن المتابعين والمهتمين بشأن التحالف ، ينظرون اليه كمبادرة جديدة  ، وفرصة مهمة لإستعادة بريقه وحيويته ، وتجديد الروح فى اوصاله ، خاصة وأنه سيتيح مشاركة اوسع  بإضافة عناصر جديدة من عضوية الفصائل ومراقبين من خارجه كتجربة جديدة للتحالف ، مما يمثل فرصة لتلاقح الافكار وتقارب الرؤى ، ولأجل أن يكون ذلك ممكناً فأمام المؤتمر  جملة من القضايا التي  ينبغى حلها  من بينها:-

  1. تقليص حجم قيادته لتتناسب ومستوى العمل الفعلى ، فالعدد المحدود يوتيح سرعة الحركة ، والبت العاجل فى الامور ،ولربما قضى ضمنا علي مرض المجاملة والحرص على تمثيل كل الفصائل على حساب الفاعلية ، التي كبلت التحالف في الفترة الماضية.
  2. ضرورة الإهتداء الي مايمكن التحالف من استقرا ر قيادته لفترة اطول،اقلها سنتين ، فضلا عن وجود كوادر قاعدية مفرغة لعمل التحالف وتأسيس مؤاسساته التحتية.
  3. استحداث برامج جديدة التي لها القدرة على استنهاض الجماهير التواقة للتغيير ،من خلال تفعيل خطابه السياسي ،وتطوير الياته  الإعلامية.
  4. أهمية الحفاظ علي هذا الكيان والتركيز علي مايجمع بين كياناته المتابينة اصلا ، في الفكر والمنطلقات ،لاسيما في هذه المرحلة الإنتقالية .

إذا فإن امام هذا المؤتمر جملة من القضايا ، من أهمها تطوير شكله ومضمونه وبرامجه،  مؤكدين ان قيمة التحالف هي في وحدته ،وان لاخيار امام قوى التغيير ،غير تعزيز العمل المشترك ،وتعتبر القوي السياسية في ذلك رأس الرمح بإعتبارها اكثر تنظيما وخبرة بالعمل المعارض ،وبالتالي قدرتها علي الإستنهاض والعطاء ،ويمكن تحويل القضايا الخلافية الي المنتديات وحلقات النقاش القاعدية من أجل إجراء مزيد من البحث  بشكل هادئ بعيدا عن أساليب الإثارة التي توصد أبواب التفكير العقلاني.

التعليقات معطلة.